تیر خلاص همتی به زنگنه با اعتراف به رشد ۴ برابری درآمدهای نفت و گاز
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۴۳۲۲
عبدالناصر همتی در توییتی به این موضوع اعتراف کرده که درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز کشور در دولت سیزدهم 4 برابر شده است.
به گزارش خبرنگار حوزه نفت و انرژی خبرگزاری برنا، جواد اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم اخیرا به این نکته اشاره کرده که " روند تولید در صنعت نفت ایران با روی کار آمدن دولت سیزدهم افزایشی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اصلیترین علت این اتفاق فاصله گرفتن دولت سیزدهم از روشهای سنتی و کلاسیک فروش نفت و رفتن به سمت بازارسازی و روشهای نوین فروش نفت نظیر همکاریهای استراتژیک است. در همین راستا تفاهم نامه همکاری 25 ساله ایران و چین و همچنین سفر ریاست جمهوری، آقای رئیسی به این کشور در راستای همکاریها در حوزههای مختلف سبب شد که عمده فروش نفت ایران به چین صورت بگیرد و طبق آمارها فروش نفت ایران به 1 میلیون 400 هزار بشکهای در روز نیز در برههای از زمان رسید.
با این حال نباید فراموش کرد که پس از برجام، فروش نفت در دولت قبل و در دوران صدارت بیژن زنگنه به 300 هزار بشکه در روز نیز رسید اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و به ارث بردن وضعیت نامناسب فروش نفت، توانست نفت ایران را به بازارهای جهانی برگرداند و درآمدهای ارزی را از این سمت را افزایش دهد.
وزیر نفت در ارتباط با این موضوع خاطرنشان کرده بود: در بحث تکالیفمان در بودجه ۱۴۰۱ میتوانم به جرأت بگویم بخش اعظمی از این بودجه محقق شد و در سال ۱۴۰۰ هم بهطور کامل تحقق یافت و وزارت نفت تکالیفش را انجام داد.
با این حال عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی در توییتی مدعی شد که با مقایسه شرایط ارزی مقاطع مختلف، بهتر میشود قضاوت کرد که: تیم اقتصادی به خط شده دولت سیزدهم درسال ۱۴۰۱، با درآمد نفت وگاز ۴ برابری سال ۱۳۹۹چه ارمغانی داشته است؟ دلار ۵۲ هزار تومانی، تورم ۶۹ درصدی، مرغ کیلو ۱۰۰ هزار تومانی... خسته نباشید!"
با این حال میتوان دریافت که در دولت سیزدهم درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز در دولت 4 برابر شده و مورد تایید کاندید سابق ریاست جمهوری نیز بوده است. اما همتی نسبت به تورم و سیاستهای اشتباه دولت سابق سکوت میکنند و نمیتوانند تصور کنند سیاست اشتباه اتخاذ ارز 4200 تومانی که نطفه آن در دولت گذشته بسته شد و اقتصاد کشور را با چالش جدی روبرو کرده بود علت اصلی تورم است. دولتی که تماما سیاستهای مالیاتی و استفاده از ابزارهای مالی، بازارسازی و فروش نفت و تعامل با دنیا را فراموش کرده بود و تنها از اروپا و آمریکا برای خروج از بحران طلب کمک میکرد.
بیشک تورم حاصله در فضای کنونی کشور غیرقابل نفی است و دولت مردان میبایست در انتخابهای خود دقت لازم را داشته باشند و سیاستهای متناسب و درست را اتخاذ کنند و در کنار آن افراد صالح را جایگزین افراد ناکارآمد کنند اما این موضوع نافی این نیست که شخصی که خود سکاندار بانک مرکزی و از مسئولین عالی کشور در دورهای بوده، نسبت به موفقیت در دولت بعدی خود، مواضع انتقادی داشته باشد و به جای کمک به خروج از بحران، اذهان عمومی را تشویش کند.
هرچند این کار آقای همتی، ناخواسته در جهت تایید دولت سیزدهم و انتقاد از دولت قبل بود و به مخاطب این مطلب را میرساند که برخی چگونه در سراب مذاکره کشور را سالهای طولانی گرفتار و راههای فروش نفت را برای رقیبان شفافسازی کردند.
با این حال میتوان کشور را با استفاده از روشهای نوین از بحران خارج کرد و با بلوک بندیهای جدید جهانی، بازارهای نفتی و غیر نفتی را شکوفا کرد و درآمدهای ارزی را نیز افزایش داد.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: زنگنه همتی فروش نفت و گاز درآمدهای ارزی دولت سیزدهم فروش نفت نفت ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۴۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سیزدهم طلسم بهرهبرداری از خط ریلی شلمچه-بصره را می شکند؟
به گزارش خبرنگار مهر با شکلگیری حکومت جدید در عراق پس از سقوط صدام حسین در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، روابط دو کشور همسایه ایران و عراق در همه ابعاد بهخصوص اقتصادی و فرهنگی ارتقا یافت؛ به گونهای که در سالهای اخیر تجارت دو کشور به بیش از ۱۰ میلیارد دلار و تبادل زائر و گردشگر نیز به حدود سالانه ۹ میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که زیرساختهای ارتباطی مناسب بهخصوص در حوزه مسیر ریلی میان دو کشور وجود ندارد.
وجود مسیر ریلی که از نظر میزان حمل مسافر، بار و هزینههای نقلوانتقال نسبت به سایر مسیرها برتری دارد، میتواند روابط سطح بالای اقتصادی و فرهنگی کنونی را ارتقا دهد. اهمیت ایجاد خط ریلی در اوایل دهه ۹۰ شمسی با افزایش تبادلات اقتصادی و گردشگری بین دو کشور نمود پیدا کرد. در میان مسیرهای ریلی که میتواند میان دو کشور احداث شود خط ریلی شلمچه-بصره در اولویت قرار دارد؛ زیرا این مسیر برای تکمیل به هزینه و نیز عملیات عمرانی کمتری نیازمند است. در حال حاضر خط ریلی شلمچه-بصره تنها نیازمند حدود ۳۲ کیلومتر عملیات عمرانی و ریلگذاری است که از این مسافت حدود ۱۶ کیلومتر نیز نیاز به مینروبی دارد.
توافقهای پیدرپی و بینتیجه
در سال ۹۰ در زمان تصدی دولت دهم یک تفاهمنامه برای احداث خط ریلی مذکور میان دو کشور منعقد شد. این تفاهمنامه به دلایلی از جمله پایبند نبودن طرفین به مفاد تفاه و نیز بحران داعش در عراق به مرحله اجرا نرسید. با تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولت دوازدهم به دلیل اهمیت پروژه مذکور، اجرای آن مجدداً در دستور کار قرار گرفت و در سال ۹۳ یک تفاهمنامه جدید میان دو دولت به امضا رسید. بااینحال به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی دولت عراق این تفاهم نیز حاصلی نداشت. در سالهای ۹۶ و ۹۹ نیز تفاهمنامههایی میان دو طرف شکل گرفت که هیچکدام نتایجی درپی نداشت و نتوانست طلسم راهاندازی این خط ریلی را بشکند.
پس از این ناکامیها دولت سیزدهم تلاش کرد با برطرفکردن موانع، این پروژه ملی و بر زمینمانده را اجرا کند. از همین رو با سفر وزیر وقت راه و شهرسازی در دیماه ۱۴۰۰ به عراق یک توافق جدید میان طرفین شکل گرفت. وزیر وقت راه و شهرسازی پس از این توافق اعلام کرد: «طلسم سالها تفاهمنامه و مذاکره شکسته شد و این توافقنامه دارای یک زمانبندی مشخص است و یکی از بندهای آن این است که طی یک ماه آینده عملاً عملیات اجرایی شروع خواهد شد. توافق کلی به این شیوه است که شرکت راهآهن جمهوری اسلامی و شرکت راهآهن عراق به طور مشترک این پروژه را اجرا میکنند و ظرف ۲ ماه شرکت مشترک تشکیل خواهد شد.» در نهایت پس از حدود ۲ سال در شهریورماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور ایران و شیاعالسودانی، نخستوزیر عراق، سنگ بنای احداث این خط ریلی گذاشته شد. مطابق وعده مسئولان مقرر شده تا این پروژه در طی ۱۸ ماه به بهرهبرداری برسد. با این وجود باگذشت حدود ۹ ماه از زمان تعیین شده، بررسیها حکایت از آن دارد که عملیاتهای عمرانی از جمله مینروبی و حتی انجام مطالعات کافی برای احداث پل بر روی اروند نیز متوقف است. حال باید دید آیا دولت سیزدهم میتواند با اجرای این پروژه در زمان باقی مانده طلسم بهرهبرداری از آن را بشکند؟
کد خبر 6093884 محمدحسین سیف اللهی مقدم